بی‌انضباطی مالی دولت روحانی؛ انکار از نوبخت و تایید از همتی
تاریخ انتشار: ۱۸ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۷۹۰۰۹۴
به گزارش گروه دیگر رسانه‌های خبرگزاری فارس، واقعیت‌های اقتصادی حتی در زبان برخی دولتمردان سابق، اظهارات محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه در دولت روحانی را رد می‌کند.
نوبخت اخیرا خالی بودن خزانه هنگام تحویل دولت از روحانی به رئیسی را رد کرد و گفت: اگر خزانه خالی بود، دولت سیزدهم چطور توانست در ماه‌های اول بدون خلق پایه پولی و ایجاد بدهی حقوق کارمندان را پرداخت کند؟
نوبخت اظهار کرد: پیش از این اشاره به خزانه خالی، گرا به دشمن و نشانه ضعف تلقی می‌شد؛ اما امروز مسابقه‌ای در جریان است که نشان دهند نتیجه مقاومت مردم و دولت ایران در مقابل فشار حداکثری و تحریم‌های ظالمانه چیزی جز خزانه خالی نبوده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رئیس سازمان برنامه و بودجـه دولت روحانی درباره کسری بودجه ۴۵۰ هــزار میلیارد تومانی بودجه ۱۴۰۰ گفت: سقف بودجه در ابتدا ۸۴۱ هزار میلیارد تومان بود که بـه ۸۵۴ هزارمیلیارد تومان افزایش پیدا کرد که در قالب اصلاح ساختار بودجه به مجلس ارائه کردیم. مجلس یازدهم نه تنها بودجه را تایید کرد، بلکه سقف آن را تا ۱۲۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش داد که همان زمان هشدار دادیم این میزان افزایش، تبدیل به کسری بودجه خواهد شد. دولت سیزدهم اگر مخالف بود و ارقام آن را غیرواقعی می‌دانست، می‌توانست طی یک لایحه به مجلس آن را اصلاح کند.
نوبخت افزود: در بودجه ۱۴۰۰ فروش نفت ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه در روز پیش‌بینی شـده بود؛ گرچه تلاش ما کاهش اتکای بودجه به فروش نفت بود، اما این عدد پیام سیاسی مبنی بر بی اثر بودن تحریم‌های ظالمانه اقتصادی علیه ایران داشت. درآمد حاصل از فـروش این میزان نفت، ۱۹۹ هزار میلیارد تومـان بود؛ اما در مجلس یازدهم فروش نفت را به یک میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه کاهش دادند و در مقابل درآمد ۱۹۹ هزار میلیارد تومانی را در کمیسیون تلفیق به ۲۳۰ هزار میلیارد تومان افزایش دادند. یعنی ۳۱ هزار میلیارد تومان وابستگی بودجه به نفت افزایش یافت.
نوبخت درباره بدهی ۵۳۵ هزار میلیارد تومانی دولت روحانی برای رئیسی نیز توضیح داد: در بودجه ۱۴۰۰ هیچ‌گونه استقراضی از بانک مرکزی پیش‌بینی نشده بود و قرار بود منابع مورد نیاز از محل انتشار اوراق مالی و استفاده از ظرفیت بازار سرمایه تامین شود؛ چراکه هدف ما جلوگیری از پولی کردن کسری بودجه برای آثار تورمی آن بود. حتی رهبر معظم انقلاب نیز تاکید کرده بودند که بهترین راهکار تامین کسری بودجه، فروش اوراق و سهام شرکت‌های دولتی است. آنها که می‌گویند دولت دوازدهم برای دولت سیزدهم بدهی ایجاد کرده، به این پرسش هم پاسخ دهند که چه میزان درآمد و سرمایه‌گذاری برای دولت‌های آینده از محل همین اوراق ایجاد شده است؟ تکمیل پنج راه‌آهن بزرگ کشور شامل راه‌آهن همدان، کرمانشاه، ارومیه، گیلان و تبریز از محل همین اوراق انجام شده بود. اوراق بدهی نیست، سرمایه‌گذاری برای کشور است. ما پول فروش اوراق را تبدیل به سرمایه کردیم که این پول به راه‌آهن، آزادراه و... تبدیل شد.
درباره سخنان نوبخت، چند واقعیت باید تذکر داده شود.
نخست اینکه آقای همتی رئیس کل بانک مرکزی در دولت روحانی، ۳۱ خرداد امسال درباره بی‌انضباطی مالی و چاپ بی‌پشتوانه در دولت سابق خبر داد: «مجموع پولی که ما به‌اصطلاح متداول در چند دفعه چاپ کردیم ۲۰۰ هزار میلیارد تومان بود که برایش پشتوانه تعریف کردیم. مثلا گفتیم ما از دولت پول نفتی که سال آینده می‌فروشد را سلف‌خری کردیم؛ به دولت این رقم پول دادیم کارش راه بیفتد. گفتیم ما پول‌های بلوکه‌شده در کره‌جنوبی یا بدهی گازی عراق را قبول می‌کنیم؛ هروقت دادند می‌گیریم. انگار چک گرفتیم به دولت پول دادیم که مجموع این نوع پول‌ها به اضافه اختیاراتی که داشتیم جمعا ۲۰۰ هزار میلیارد تومان بود. این مقدار نقدینگی اضافی است که ما وارد چرخه اقتصاد کردیم که البته چون پشتوانه نداشت این پول تورم ایجاد کرد... حساب کردم دیدم با هیچ حسابی این رقم‌ها جور درنمی‌آید. بعد متوجه شدم آقای روحانی به نوبخت اختیار داده یا الزام کرده هر وزارتی یا هر سازمان دولتی هرقدر اعتبار خواست بدهد و کاری نداشته باشد این رقم‌ها در بانک مرکزی پشتوانه دارد یا ندارد. یک روز که آقای نوبخت رقمی بالا برای یک پروژه حواله کرده بود؛ من نامه را با توضیح یکی از معاونان دریافت کردم که نوشته بود این پول خیلی زیاد است نداریم. من هم آن سند را در کارتابل انداختم تا بعد با آقای نوبخت صحبت کنم. دو سه روزی گذشت، آقای روحانی تماس گرفت، بی‌مقدمه و احوال‌پرسی گفت چرا پول این پروژه را نداده‌ای؟ گفتم: از کجا بدهم؟ گفت: رقم دادن که کجا ندارد. سند بزن. این عدد میلیارد داده شد؛ با بقیه‌اش کار نداشته باش»!
دوم؛ برخی اعضای کابینه آقای روحانی در آخرین جلسات (قبل از رای اعضای مجلس به دولت جدید) به آقای رئیسی گفته بودند امکان پرداخت حقوق کارکنان دولت در مردادماه وجود ندارد. این اظهارات در صورت‌جلسات دولت موجود است.
سوم؛ دولت جدید از طریق افزایش چشمگیر درآمدهای نفتی و صادرات غیرنفتی و نیز افزایش درآمدهای مالیاتی و...، سعی کرد بر بخشی از کسری بودجه برجا مانده از دولت قبل غلبه کند و کسری ۴۸۰ هزار میلیاردی را به ۲۰۰ هزار میلیارد کاهش دهد.
چهارم؛ برخی مدیران در دولت روحانی وسط مذاکرات با غرب برخلاف واقعیت‌ها ادعا می‌کردند خزانه اکنون خالی است، که این ادعا هم خلاف واقع و هم گرا به دشمن و تضعیف مذاکره‌کنندگان بود. برخلاف مغالطه آقای نوبخت، دولت رئیسی نمی‌گوید خزانه خالی است و نمی‌توانیم کشور را بدون توافق- به هر قیمت- با غرب اداره کنیم؛ بلکه به درستی می‌گوید یک سال قبل وقتی دولتمردان سابق خواستند دولت را تحویل بدهند، خزانه خالی بود.
پنجم؛ کسری بودجه، میراث شکلی از بودجه‌نویسی بیمار است که آن، آقای نوبخت و همکارانش، بودجه را با رقم خیالی فروش ۲/۳ میلیون بشکه نفت در روز می‌بستند و حال آنکه چندماه قبل‌تر، نوبخت گفته بود امکان فروش حتی یک بشکه نفت را هم نداریم! حداکثرسازی ردیف‌های هزینه‌ای دولت (آن هم هزینه‌های جاری و عمرانی) در کنار معطل ماندن در برجام و تماشای کاهش فروش نفت به زیر ۲۰۰ هزار بشکه، یک فاجعه تمام‌عیار در تصمیم‌گیری بود که به کسری بودجه ۴۸۰ هزار میلیاردی ختم شد. در عین حال با همت دولت جدید، فروش نفت تا ۱/۵ میلیون بشکه افزایش یافت.
نکته ششم؛ نوبخت پرسید اگر نگارش رقم غیر دروغین بیش‌بینی فروش ۲/۳ میلیون بشکه نفت، «پیام سیاسی به دشمن مبنی بر بی‌اثر بودن تحریم‌ها» بود، ادعاهایی نظیر «خزانه خالی است» و «حتی یک قطره نفت هم نمی‌توانیم بفروشیم»، چه پیامی را به دشمن متبادر می‌کرد؟!
هفتم؛ آقای نوبخت در حالی فروش اوراق قرضه و بدهی ۵۳۵ هزار میلیارد تومانی حاصل از آن را به سرمایه‌گذاری نسبت داده و حال آنکه عمده این منابع، برای پر کردن چاه کسری بودجه به‌ویژه در زمینه هزینه‌های جاری دولت شده است. ضمنا دولت روحانی در کنار تشدید کسری، به بحران دیگری به نام نقدینگی هم دامن زد (۹ برابر شدن نقدینگی) که خروجی آن، جابه‌جایی رکورد تورم و تاثیر مضاعف بر بحران کسری بودجه بود.
منبع: روزنامه کیهان
پایان پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: بی انضباطی مالی هزار میلیارد تومان ۲۰۰ هزار میلیارد میلیارد تومانی دولت روحانی کسری بودجه خزانه خالی آقای نوبخت فروش نفت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۷۹۰۰۹۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دوراهی سخت دولت سیزدهم در بازار ارز
فرارو- عبدالناصر همتی رئیس پیشین بانک مرکزی در یادداشتی به تشریح مضرات فاصله ارز نیمایی و نرخ ارز بازار پرداخت و نوشت: «براساس گزارش مسوولان بانک مرکزی در طول سال گذشته یعنی ۱۴۰۲، مبلغ ۶۹میلیارد دلار ارز با نرخی بسیار پایین‌تر از نرخ ارز در بازار، برای واردات تامین شده است. از کل مبلغ ارز تامین‌شده ۱۹میلیارد ارز ۲۸۵۰۰تومانی به ازای هر دلار برای نهاده‌های کشاورزی و دامی، دارو و تجهیزات پزشکی تخصیص یافته و ۵۰میلیارد دلار دیگر نیز با نرخ هردلار حدود ۳۸هزار تومان از طریق سامانه نیما برای واردات سایر کالا‌های مصرفی، مواد اولیه و کالا‌های واسطه تخصیص و تامین ارز شده است.»
به گزارش فرارو، همتی در بخشی دیگری از یادداشت خود نوشته است: «درحال حاضر اختلاف نرخ ارز بازار با نرخ ارز نیما به ۲۵هزار تومان یعنی بیش از ۶۰درصد رسیده است و اختلاف آن با ارز ۲۸۵۰۰تومانی به ۳۷هزار تومان رسیده؛ یعنی ۲.۳برابر شده است. به تجربه، توصیه خیرخواهانه اینجانب به مسوولان این است که این فاصله را به‌تدریج و در یک فاصله زمانی معقول اصلاح کنند. تداوم این سیاست نه تنها موجب ثبات اقتصادی نمی‌شود، بلکه موجب تحریک حرکت‌های سفته‌بازانه، خروج سنگین سرمایه و فاصله گرفتن نرخ بازار با نرخ‌های تثبیتی می‌شود.»
این سخنان همتی در شرایطی مطرح می‌شود که برخی از تحلیلگران اقتصادی طی یک ماه گذشته در خصوص اختلاف ۶۰ درصدی بین دلار بازار و دلار نیمایی هشدار داده و ابراز نگرانی کرده بودند. به اعتقاد کارشناسان اقتصادی، همزمان با افزایش عمق فاصله بین این ۲ نرخ، تقاضای کاذب در ارز بازار آزاد نیز رو به فزونی می‌گذارد. همچنین طی سال ۱۴۰۲، اختلاف بازار نیما و آزاد حدود ۲۰ درصد بود که رسیدن این فاصله به ۶۰ درصد، زنگ خطر‌ها را به صدا در می‌آورد.
با توجه به سخنان عبدالناصر همتی پرسش‌هایی مطرح است از جمله این که آیا پیشنهاد کاهش فاصله ۲ نرخ ارز در کشور، اقدامی مفید خواهد بود و در صورت تحقق این موضوع چه تحولات و پیامد‌هایی را در اقتصاد خواهیم دید؟ کامران ندری، اقتصاددان و استاد دانشگاه امام صادق به پرسش‌های فرارو پاسخ داده است:
بانک مرکزی توان کاهش نرخ ارز بازار آزاد را نداردکامران ندری به فرارو گفت: «این استدلال آقای همتی که می‌توان با روش فاصله نرخ ارز بازار با نرخ نیمایی، خروج سنگین سرمایه را کنترل کرد، استدلال اشتباهی نیست. منظور ایشان از خروج سرمایه شاید این باشد که منابع ارزی حاصل از صادرات به اقتصاد وارد نمی‌شود و وقتی هم وارد نشود مترادف با این است که خارج از اقتصاد می‌ماند. وقتی صادر کننده می‌بیند که نرخ در بازار آزاد ۶۵ هزار تومان و در نیما به طور فرض حدود ۴۰ الی ۴۵ هزار تومان است، طبیعتا انگیزه‌ای برای عرضه کردن ارز خود به بازار ندارد و ارز را خارج نگه می‌دارد. در شرایط مذکور حتی وارد کننده نیز ثبت سفارشی انجام می‌دهد که بیشتر از آن چیزی خواهد بود که مایل است وارد کند و در نتیجه سعی می‌کند ارز خود را خارج از کشور نگه دارد؛ بنابراین استدلال آقای همتی استدلال درستی به نظر می‌رسد.»
وی افزود: «بانک مرکزی به احتمال بسیار زیاد، علاقه‌ای ندارد که نرخ ارز در بازار آزاد ۶۵ تومان باقی بماند، اما توان این را ندارد که در شرایط فعلی تزریق کافی در بازار را انجام داده و نرخ دلار را کاهش دهد. اگر بانک مرکزی می‌توانست با یک تزریق معقول، نرخ را در بازار آزاد کاهش دهد، اولویت بر این بود که نرخ در بازار آزاد کاهش پیدا کند. اما چون در حال حاضر بانک مرکزی نمی‌تواند با تزریق معقول، نرخ را کاهش دهد، این راه را دارد که اجازه دهد نرخ در بازار نیما افزایش پیدا کند و مشکلی که آقای همتی گفته اند، اتفاق نیفتد.»
تبعات تغییر نرخ ارز نیمایی برای دولت سیزدهماین استاد دانشگاه گفت: «این مسئله که نرخ بالا برود مشکل نیست، مسئله اصلی این است که اگر نرخ در بازار نیما افزایش پیدا کند، فشار‌های سیاسی روی دولت سیزدهم افزایش پیدا خواهد کرد؛ بنابراین من احساس می‌کنم این یک مسئله سیاسی است و افرادی که هم اکنون از این رانت ما به التفاوت نرخ نیما و بازار آزاد استفاده می‌کنند، اهرم‌هایی دارند که می‌توانند به لحاظ سیاسی، به دولت سیزدهم فشار وارد کنند. برای مثال دولت سیزدهم را از این موضوع می‌ترسانند که اگر قیمت بالا برود، نرخ کالا‌های تولیدی نیز افزایش قابل ملاحظه‌ای خواهد داشت. یکی از مشکلات این است. در حال حاضر به طرف ارز ۴۲۰۰ تومانی حرکت می‌کنیم. یعنی زمان دولت آقای روحانی، همین آقای همتی با مشکلی مشابه رو به رو بود. درست است که آقای همتی این توصیه را به دولت سیزدهم ارائه داده اند، اما ایشان در زمان ریاست خود بر بانک مرکزی، نتوانستند مشکل حداقل ارز ۴۲۰۰ تومانی را حل کند و علت آن هم به فشار‌های سیاسی موجود برمی‌گشت.»
وی افزود: «در حال حاضر، تصور آقایان این است که اگر نرخ ارز در بازار نیمایی افزایش پیدا کند یا نرخ ۲۸۵۰۰ بالا برود، روی قیمت کالا‌های اساسی که مردم روزانه استفاده می‌کنند، تاثیر می‌گذارد و همین موضوع نیز مانعی جدی است که به دولت سیزدهم، اجازه نمی‌دهد که نرخ را در بازار نیمایی تعدیل کند. به عبارت دیگر، ترس از تبعات چنین تصمیمی و پیامد‌های تورمی آن مانع می‌شود. یک تجربه نیز در رابطه با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی وجود دارد که نگرانی‌ها را مضاعف می‌کند. مسئله این است که هم اکنون، دولت سیزدهم، تحلیل کارشناسی شده‌ای از این که کدام تصمیم، تصمیم بهتری است ندارد. دولت نمی‌داند که آیا باید اجازه دهد این نرخ تعدیل شده و بالا برود یا نرخ را به شکل موجود حفظ کند. به نظر می‌رسد که دولت سیزدهم در این زمینه به جمع بندی خاصی نرسیده است. نگه داشتن نرخ در این سطح، محاسنی دارد و حسن آن این است که تولید کننده‌ها نمی‌توانند به این بهانه که ارز را با قیمت بالاتر تهیه می‌کنند، نرخ را افزایش دهند و معایبی نیز دارد که آقای همتی نیز به آن در قالب خروج سرمایه اشاره کرده است.»
این اقتصاددان در ادامه گفت: «اما این نکته را هم فراموش نکنیم که قطعا اطلاعات دولت، در رابطه با این که هزینه و فایده کدام سیاست بیشتر و کمتر است از دیگران بالاتر است. حقیقت این است که هیچ راه دیگری برای حل شرایط موجود نداریم. عرضه کننده انگیزه بسیار بالایی دارد و این شرایط در دوران آقای همتی نیز اتفاق افتاده است. در دوره ای، آقای همتی می‌گفت صادر کننده‌ها ارز خود را به کشور وارد نمی‌کنند. پس خود آقای همتی هم تجربه شرایط مشابه را داشته اند. هرچه فاصله قیمت ۶۵ هزار تومانی با نرخ نیما بیشتر شود، انگیزه برای صادرکننده‌ها مبنی بر این که ارز خود را وارد کشور نکنند، افزایش پیدا می‌کند.»
دانشجویان سال سوم دانشگاهها، بورسیه دانشگاه فرهنگیان میشوند